سنجابی، دبیرکل اتاق مشترک ایران و عراق، گفت: «کالای ایرانی بهطور متوسط حدود ۱۷ درصد گرانتر از کالای مشابه چینی یا ترکی در بازار عراق تمام میشود.» او تأکید کرد که با وجود این اختلاف قیمت، تجارت میان دو کشور ادامه دارد و بخشی از افت صادرات قابل جبران است.
بررسیها نشان میدهد دلیل اصلی افزایش قیمت کالاهای ایرانی در بازار عراق، محدودیتهای بانکی و نظام ارزی چندنرخی این کشور است. بانکهای عراقی به دلیل تأثیر تحریمها قادر به تأمین ارز رسمی برای واردکنندگان کالاهای ایرانی نیستند و تجار ناچارند ارز مورد نیاز خود را از بازار آزاد تهیه کنند. نرخ ارز آزاد در عراق معمولاً ۲۰ درصد بالاتر از نرخ رسمی است و همین موضوع قیمت تمامشده کالاهای ایرانی را افزایش میدهد.
کارشناسان معتقدند که با وجود این تفاوت قیمتی، صادرات ایران به عراق همچنان ادامه دارد. نزدیکی جغرافیایی، روابط تجاری پایدار و مزیتهای کیفی کالاهای ایرانی موجب شده است که بازار عراق همچنان پذیرای محصولات ایرانی باشد و جریان صادرات حفظ شود.
